-19
أشرف الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد عالي سيلي سوماري، اليوم الثلاثاء في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، على افتتأح ورشة عمل لتقييم المرحلة الأولى من برنامج "الاستجابة لCOVID-19 من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية في الساحل"، وتصميم وتخطيط المرحلة الجديدة.
الورشة، التي ينظمها القطاع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تدوم يومين، وتهدف إلى نقاش وتقييم المرحلة الأولى من البرنامج بمكونتيها، والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية.
المرحلة الأولى من البرنامج التي شارفت على الانتهاء، شملت مكونتين، الأولى منهما تتعلق بتوزيع تحويلات نقدية على 10000 أسرة لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة في نواكشوط والمناطق الريفية، فيما تشمل الثانية تمويل 3300 نشاط مدر للدخل.
السيد الأمين العام، ولدى افتتاحه الورشة، قال إن تمكين الفئات الهشة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، يشكل إحدى أهم التعهدات في البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يطمح إلى موريتانيا يتمتع فيها الجميع بقيم الأخوة والعدالة والإنصاف، وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، على تجسيده في إجراءات تنعكس على حياة المواطنين.
وعدد السيد الأمين العام، الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة وساهمت في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شملت إنتاج وتوزيع 5000 بطاقة شخص معاق، وتوفير التأمين الصحي لصالح 2000 شخص معاق، واعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة الفاعلين المعنيين، إضافة إلى توزيع تحويلات نقدية على الأطفال متعددي الإعاقة.
ودعا السيد الأمين العام، المشاركين في الورشة إلى نقاش وتقييم المرحلة الأولى من البرنامج، وإبراز نقاط القوة والضعف فيه، وتصميم وتخطيط المرحلة الثانية التي تستهدف 12000 أسرة، تغطي أربع ولايات داخلية بالإضافة إلى العاصمة نواكشوط.
من جهته ثمن رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد لحبوس ولد العيد، البرنامج وتدخلاته، مؤكدا أنه تم إشراكهم من قبل القطاع في جميع تفاصيل المرحلة الأولى.
بدوره عبر الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بلادنا، السيد مارك لوسيه، عن سعادته بالمشاركة في الورشة، مشير إلى أن البرنامج يجسد إرادة الحكومة الموريتانية وشركائها الماليين والفنيين في مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة COVID-19.
وطالب ممثل اليونيسيف في بلادنا، المشاركين بضرورة تقييم المرحلة الأولى من البرنامج، وتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم لضمان تنفيذ أفضل للمرحلة الجديدة.
حضر افتتاح الورشة، كل من المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال، ومدير الدراسات والتعاون والمتابعة، ومدير الأشخاص ذوي الإعاقة، وعددا من أطر القطاع، إضافة إلى المنسق الوطني لبرنامج التكافل بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر"، وممثلي السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين بالولاية.
