قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيدة صفية بنت انتهاه، إن أي تحسين للمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة، لن يكون له التأثير المنشود، مالم تتعزز الترسانة القانونية الحامية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.
ورحبت السيدة الوزيرة، في هذا السياق، بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الإسلامية والقيم الحضارية يخصص لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة عزم الحكومة على مواصلة تحديث مدونة الأحوال الشخصية تمشيا مع جملة المتغيرات التي طرأت على أحوال الناس وتدبير شؤونهم الأسرية.
وأوضحت معالي الوزيرة، أن الوزارة بصفتها القطاع الحكومي الوصي على قضايا المرأة، عملت على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مكانتها اجتماعيا ووضع الآليات الكفيلة بدعم مشاركتها السياسية وضمان نفاذها لمراكز صنع القرار، إضافة إلى تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوقها وحمايتها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول حقوق المرأة في الإسلام، على هامش مأدبة إفطار، أمس الجمعة بنواكشوط، نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، في إطار الاحتفالات المخلدةِ لليوم الدولي للمرأة وكذا الاجتماع الــ68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضـع المرأة.
#و_ع_ا_ط_أ