تتمثل مهمة وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في توفير الضامن الوطني والحماية الاجتماعية للمجموعات الأضعف والرعاية للأسرة والرفاه للطفل وكذلك ترقية المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية اتخاذ القرار، وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية انسجاما مع القيم الإسلامية للدولة، ومراعاة لحقائقها الثقافية والحضارية ولمتطلبات الحياة العصرية.
وهو على هذا الأساس مكلف بما يلي :
- تصور و تنفيذ و متابعة السياسة الوطنية في مجال ترقية الضمان الوطني والحماية الاجتماعية؛
- إعداد ومتابعة تطبيق التشريعات والنظم في مجال الشؤون الاجتماعية ؛
- ولوج المعوزين إلى العلاج عبر آليات مناسبة؛
- القيام ،عن طريق تطوير بنى التأطير المناسبة، بتنظيم وحماية المجموعات الضعيفة بمن فيها المسنين و المعوقين،
- مساعدة المحرومين أو غيرهم من ضحايا الحالات الاجتماعية ؛
- تصور و تنفيذ و متابعة السياسة الوطنية في مجال الطفل؛
- إعداد وتنفيذ ومتابعة السياسات المتعلقة بالنوع وبالترقية النسوية وبالمجموعات الضعيفة وبحماية الأسرة ورعايتها؛
- اقتراح المشاريع والبرامج الهادفة إلى ضمان ترقية الطفل والمجموعات الضعيفة والأسرة وإلى الاندماج الأمثل للمرأة في عملية التنمية ؛
- المشاركة في تقييم أثر البرامج والمشاريع على وضعية المرأة والمجموعات الضعيفة وعلى المحرومين وعلى الطفولة والمرأة والأسرة ؛
- جمع وبث كل المعلومات الرامية إلى ضمان ترقية المجموعات الضعيفة والأشخاص المحرومين والطفولة والمرأة والأسرة؛
- الإسهام في إعداد ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وكذا المشاريع الإنمائية التي قد يكون لها أثر على المجموعات المستهدفة من قبل القطاع ؛
- تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع وبرامج الاتصال والتعبئة الاجتماعية في مجال الاسرة والحماية الاجتماعية والتضامن؛
- ترقية التدابير الرامية إلى احترام حقوق المرأة داخل المجتمع بما يضمن تساوي الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- تحسيس المجتمع حول حقوق الفئات وحقوق النساء عبر مختلف الوسائل القانونية الدولية التي صادقت عليها الدولة، والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
- تشجيع التنظيم الذاتي وتنمية روح التضامن بين النساء وطنيا وعربيا وإفريقيا ودوليا؛
- اقتراح وإنعاش هيئات للتنسيق والتشاور حول وضعية المجموعات الضعيفة والأشخاص المحرومين ؛
- اقتراح أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمجموعات الضعيفة و بالطفولة والمرأة والأسرة والقيام بنشره وتنفيذه؛
- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المطبقة في مجال حقوق الفئات والحقوق المرتبطة بالمرأة والأسرة؛