كلمة معالي الوزيرة السيدة: صفية انتهاه، أمام الدورة الخامسة عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بنيويورك، يونيو 2022
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس(ة)؛
أصحاب المعالي والسعادة والسادة رؤساء الوفود والبعثات الديبلوماسية؛
أيها السادة والسيدات؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية أود أن أهنأ السيد(ة) الرئيس(ة) على رئاسته للدورة وعلى حسن تسييره لجلساتنا، وأنتهز هذه السانحة لتحية جميع الوفود، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في هذه الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واسمحوا لي أن أتناول أمامكم بعض ما تم تحقيقه لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن تنفيذ البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية فائقة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، حيث مكن هذا الاهتمام الرسمي العالي بلادنا من قطع اشواط مهمة في مجال ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حصولهم على حقوقهم غير منقوصة، وتتعزز تلك الجهود بعناية خاصة توليها السيدة الأولى الدكتورة مريم منت محمد فاضل حرم فخامة رئيس الجمهورية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، والأطفال ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص.
وهكذا قد صادقت بلادنا منذ العام 2012 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما أن دستور البلاد يضمن في مادته الأولى لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز.
ومن أجل تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، تمت المصادقة في العام 2006 على قانون يتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم إصدار مرسوم يتعلق بتحديد نسبة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقات التوظيف الوطنية، من أجل تمييز إيجابي لهذه الفئة، إضافة إلى مرسوم آخر يتعلق بتحديد شروط ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني العمومية.
وأنشأت بلادي موريتانيا مجلسا وطنيا متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت على استراتيجية وطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال الحقوق تم إصدار بطاقة إعاقة يستفيد أصحابها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية والصحة: تم تأمين ما يزيد على 2.000 شخص من ذوي الاعاقة، تأمينا صحيا شاملا على المستوى الوطني وحتى اجراء عمليات في المستشفيات الخارجية على نفقة الدولة.
وفي مجال العمل والتشغيل، تم سن قانون يتعلق بتخصص نسبة 5% من كل اكتتاب داخل الوظيفة العمومية يصل إلى 20 مقعدا، لصالح هذه الفئة، وفي إطار التمييز الإيجابي في هذا المجال تم تنظيم مسابقة وطنية لحملة الشهادات خاصة بذوي الإعاقة استفاد منها 100 شخص من ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات، أصبحوا الآن موظفين في القطاعات الوزارية والحكومية المختلفة.
وفي إطار الدعم المباشر، تم تنفيذ برنامج تحويلات نقدية شهرية لصالح أسر الأطفال متعددي الإعاقة استفادت منها مئات الأسر.
وتم بناء وتجهيز مقر لصالح الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضم جميع الجمعيات الوطنية لذوي الإعاقة، كما تستفيد هذه الجمعيات من منح مالية سنوية من ميزانية الدولة، موجهة لتكوين وتأطير الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدرات المنظمات الفاعلة.
أما في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، فقد تم فتح مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، يوفر تعليما نوعيا ومتخصصا، يقوم باستقبال جميع الأطفال ذوي الاعاقة بشتى اصنافهم.
وبغية تعزيز الاستقلالية الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، تم اعتماد بند خاص في ميزانية الدولة لتوفير المعدات الفنية من مقاعد متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء وأدوات التعليم المتخصص.
أيها السادة والسيدات
وفي الختام فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تؤكد مضيها قدما في التمسك بأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في نيل جميع حقوقهم غير منقوصة، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ووفقا للقوانين الوطنية، من أجل رفاهية الشخص المعاق وأحقيته في العيش الكريم.
أشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.