. "أشرفت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، اليوم الخميس في نواكشوط، على انطلاق أعمال الورشة الوطنية حول إعداد " تقرير ملامح الحماية الاجتماعية وآفاقها. "
الورشة المنظمة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تستمر يوما واحدا، سيستفيد منها ممثلون وممثلات عن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وعدد من القطاعات الحكومية، والفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية.
معالي الوزيرة، قالت في الكلمة الافتتاحية للورشة، إن الاهتمام بالحماية الاجتماعية يمثل أولوية الأولويات بالنسبة للرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تلك الرؤية الرامية إلى توفير نظام اجتماعي يستجيب للحاجات الملحة للمواطنين بكل فعالية، ويتناغم مع الجهود الدولية التي تسعى إلى تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتغيرة، وينسجم مع السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، وخاصة في شقها المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضافت صاحبة المعالي، أن بلادنا قطعت في السنوات الثلاث الماضية، جهودا جبارة في مجال الحماية الاجتماعية، فتصدر الاهتمام بالفئات المغبونة عناوين العمل الحكومي، حيث تم التكفل بالمرضى المعوزين، ومضاعفة المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم، وتطور الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من التحويلات المالية للأطفال متعددي الإعاقة خمس مرات، وشمل الاهتمام فئات اجتماعية لم تحظى بأي عناية خلال العقود الماضية مثل المسنين، ولامس المواطن قيم التضامن والتآزر دون تمييز.
وشددت السيدة الوزيرة، على أنه ورغم ما تم تقديمه في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن أنظمة أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في بلادنا، لا تزال بحاجة ماسة للتحسين والتنظيم لتستجيب بشكل أكبر للرهانات الوطنية المرسومة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية.
وانطلاقا من ذلك توضح السيدة الوزيرة، طلبت بلادنا من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقديم المساعدة الفنية من أجل إعداد "تقرير ملامح الحماية الاجتماعية وآفاقها" بُغية تطوير برامج الحماية الاجتماعية الحالية، وخلق مقياس مرجعي لرصد التطوّر المستقبلي المحرز على جميع المستويات، والتزود بخيارات إصلاح مدروسة.
حضر افتتاح الورشة، كل من وزيرة الوظفية العمومية والشغل، السيدة زينب بنت أحمدناه، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء " تآزر"، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، ومفوضية الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، إضافة إلى السلطات الإدارية والأمنية بولاية نواكشوط الغربية.
